معيار أوكوتكس OEKO-TEX® Standard

وضّحت في مقالة سابقة، الفورمالدهيد في النسيج، ما قد يسببه وجود بقايا لمادة كيميائية مضرة على المواد النسيجية، وخصوصًا ما كان منها على تماس بالجلد، لصيقًا به. ولحاجة المستهلك إلى ضمان يؤكد خلو المادة النسيجية من هذه المواد الضارة، طور المعيار أوكوتكس.

المعيار أوكوتكس (OEKO-TEX Standard) هو اختبار مستقل (لا يتبع إلى أي جهة حكومية)، ونظام لإصدار شهادات للمواد النسيجية والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية في جميع مراحل الإنتاج. ويمكنه إصدار شهادات لـ : الخيوط الخامية والمصبوغة والمهذبة، والأقمشة الخام والمصبوغة والمهذبة، والمواد الجاهزة (جميع أنواع الملابس، والمنسوجات المنزلية، وأغطية الأسرة، وأقمشة البشاكير، ولعب الأطفال النسيجية، إلخ).

يتكون نظام أوكوتكس من ثلاثة معايير:

المعيار أوكوتكس 100  (Oeko-Tex Standard 100)

المعيار أوكوتكس 1000  (Oeko-Tex Standard 1000)

المعيار أوكوتكس 100بلس  (Oeko-Tex Standard 100plus)

يُقدم إلى المُصنّع وسم "الثقة في المنسوجات" أو "Confidence in Textiles" عندما تكون منتجاته مطابقة لمعيار أوكوتكس 100، ويزوّد بوثيقة تثبت أن مرافق الإنتاج صديقة للبيئة وفقًا لمعيار أوكوتكس 1000، ويوسم المنتَج بوسم أوكوتكس 100بلس عند خلوه من المواد الضارة إضافة إلى إنتاجه الصديق للبيئة.

عملت على معيار أوكوتكس 100 ثلاث جهات: معهد هوينشتاين، ومعهد علم البيئة، وشركة التقانة والاختراع في فيينا، في سنة 1992. وكان الهدف من هذا المعيار إخضاع المنتجات النسيجية التقليدية إلى فحوصات مخبرية للبحث عن وجود مواد ضارة، وتوضيحها للمستهلكين بوسمها بعبارة "الثقة في المنسوجات". وسم هذه المنسوجات يعني أنها فُحصت، وأن المواد الضارة فيها أقل من القيم الحدية المسموحة.

أصدر المعيار العالمي من قبل "الجمعية الدولية للبحوث والاختبارات في مجال النسيج والبيئة"، ومقرها في زيوريخ في سويسرا. وهي تضم حاليًا 15 معهد أبحاث واختبارات حيادية في أوروبة واليابان، ولها مكاتب اتصال في أكثر من ستين بلدًا في جميع أنحاء العالم. وتعدل المعايير الموحدة دوليًا لاختبار المواد الضارة بانتظام  ويوسع نطاقها.

شرط الحصول على شهادة للمنتجات النسيجية وفقًا لمعيار أوكوتكس 100 هو أن تتوافق جميع مكونات المادة النسيجية مع المعايير المطلوبة دون استثناء، وهذا يعني المواد المضافة الخارجية مثل خيوط الدرزة، والبطانات، والطبعات، وما إلى ذلك من ملحقات غير نسيجية مثل الأزرار، والسحابات، والمسامير، إلخ.

اختبار أوكوتكس للمواد الضارة يركز دائمًا على الاستخدام الفعلي للنسيج، وكلما ازداد تلامس المنتج مع الجلد، كانت المتطلبات البيئية البشرية الواجب تحقيقها أكثر صرامة. ووفقًا لذلك هناك أربع فئات من المنتجات:

• فئة المنتج I:

المواد النسيجية للأطفال الرضع والصغار حتى عمر ثلاث سنوات (الملابس، لعب الأطفال، أغطية السرير، المناشف إلخ)

• فئة المنتج II:

المنسوجات المستخدمة بتلامس مع الجلد (الملابس الداخلية، أغطية السرير، تي شيرت إلخ)

• فئة المنتج III:

المنسوجات المستخدمة بعيدًا عن الجلد (السترات، المعاطف، وغيرها)

• فئة المنتج IV:

مواد المفروشات (الستائر، أغطية الطاولات، مواد التنجيد إلخ)

إن معايير الاختبار والقيم الحدية التي يستند إليها اختبار أوكوتكس هي قيم عالمية تعدل وتوسع سنويًا. وتتضمن:

1. مواد محظورة قانونًا

2. مواد ينظمها القانون

3. المواد المعروفة بأنها مضرة للصحة ولم ينظمها القانون صراحة حتى الآن

وتختبر المنتجات النسيجية للتأكد من وجود الفورمالدهيد، وآثار مبيدات الآفات الزراعية، والفلزات الثقيلة، والكارير من الكلوريدات العضوية، والمواد الحافظة مثل رباعي وخماسي كلور الفينول. وتفحص المنسوجات أيضًا إن كانت تحتوي على أمينات مسرطنة محظورة قانونًا موجودة في بعض الأصبغة الآزوية الخاصة، فضلًا عن الأصبغة التي ثبت علميًا إمكانية تسببها بالحساسية. إضافة إلى أن جميع المواد المفحوصة يجب أن يكون لها قيمة باهاء لطيفة على الجلد وثباتية لونية جيدة.

المصادر
https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/manufacturers.xhtml

النسيج البيئي والتنمية المستدامة

التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة [1]. والاستدامة في العمليات الصناعية تعني إنشاء المبادئ والممارسات التي يمكن أن تساعد على حفظ توازن الطبيعة، أي تجنب التسبب في ضرر دائم يتعذر إلغاؤه بالموارد الطبيعية للأرض.

ظهور مفهوم الاستدامة

قامت الثورة الصناعية في القرنين التاسع عشر والعشرين وقامت معها التنمية الصناعية والتقدم العلمي والتقني، وكان الاهتمام منصبًا على تلبية الطلب المتزايد، والوصول إلى كفاءة عالية في التصنيع للمنافسة على الأسواق. ولم تكن الدول السائرة في درب التصنيع لتلقي بالا إلى القضايا البيئة والنفايات الصناعية الناتجة، أو كانت موضوعة في آخر أولوياتها، ولم تضع في حسبانها أن الموارد الطبيعية إلى زوال وفي تناقص مستمر مما يهدد بعواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها. وقد أخذ الاهتمام بالقضايا البيئة يزداد بعد أن طغى الإنسان في الأرض فارتفعت حرارتها وشرعت الأنهار الجليدية بالذوبان، وكثر عدد الفيضانات والأعاصير التي تضرب هنا وهناك، وظهرت الأمراض الجديدة والفيروسات الفتاكة التي لم تكن في من قبلنا! ومن أجل الاستمرار في التنمية الاقتصادية العالمية في القرن الحالي أصبحت قضايا الاستدامة والتجديد (renewability) وقابلية إعادة التدوير (recyclability) محور الأنشطة الاقتصادية.

كانت معاهدة كيوتو سنة 1997 أول محاولة جادة من الدول الصناعية للحد من انبعاث غازات الدفيئة التي أجبرتهم على تخفيض الانبعاثات بنحو 5,2% نسبة إلى مستوياتها المقاسة سنة 1990. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولة عن 55% من هذه الانبعاثات السامة لم تصادق على المعاهدة. وقدمت النسخة المنقحة تنازلات كبيرة لإرضاء جميع الأطراف المعنية وخفض شرط الحد من الانبعاثات إلى 2% ومع ذلك أخفقت في كسب تأييد الولايات المتحدة قبل دخولها حيز التنفيذ في شباط 2005. وقامت الدول على إثرها بفرض رسوم على الصناعات الملوثة والمنتجة للمواد الضارة بالبيئة والمستخدمة للمعادن الثقيلة، وشجعت على الحد من استخدام المواد الضارة، وإعادة تدوير المواد. وبقي تنفيذ وضمان الامتثال الكامل لهذه التوجيهات أمرًا كبيرًا وتحديًا هائلا يستغرق سنوات عديدة لتصبح هذه التوجيهات شعبية وراسخة تمامًا، ولكن تزايد القلق العام والاستعداد الواضح للمجتمعات في مختلف أنحاء العالم لتغطية التكاليف المرتبطة بحماية البيئة، دفع القضية لتصبح مسألة وقت قبل أن تصبح ثقافة عالمية وأخلاقية في المجتمعات التي تحترم البيئة التي نعيش فيها جميعنا.

لا يوجد حاليا توجه أوربي يستهدف الصناعات النسيجية أو الفضلات الناتجة عنها على وجه التحديد، ولكن الحجم الكبير للمكوثرات (بوليميرات) الاصطناعية والعضوية المستخدمة في التطبيقات المختلفة سيدفع إلى إيجاد هذه التوجهات والقوانين. وقد تزايد شعور منتجي النسيج بهذه الحتمية وضرورة جعل صناعتهم أكثر لطفا بالبيئة، وأن الاستثمار الجاد والالتزام المستمر بالتقنيات الجديدة والمبتكرة يلغي أو يخفض من الفضلات الناتجة والغازات السامة المنبعثة والمخلفات والمنتجات الثانوية. لا بد أن القوانين الوطنية والدولية ستدفع الحاجة إلى الحد من النفايات، ولكن يجب ألا ننسى أن التحديات ما تزال قائمة في مجالات التصميم والأزياء للدفع إلى ظهور منتجات نسيجية من المواد التي أعيد تدويرها من النفايات باستخدام عمليات قابلة للاستمرار وناجحة تجاريا.

ما معنى الاستدامة في صناعة النسيج؟
الاستدامة في النسيج تشير لأي طريقة مستخدمة للوصول إلى إنتاج النسيج أو معالجته بأكثر الطرق صداقة للبيئة. ولإنتاج النسيج طرق عدة تتنوع معها وسائل تعديل الإنتاج لجعله أقل ضررًا على البيئة.

سأضرب مثلا إنتاج القميص القطني. فبدءًا بمرحلة زراعته، يمكن أن نعد التخفيف من استخدام المبيدات الحشرية (ليس لتأثيرها الضار على طبقة الأوزون فحسب، وإنما لصحة المزارعين أيضا)، وتخفيض كمية المياه المستهلكة في الري (حفظ موارد الأرض)، وإنقاص مساحة الأرض المخصصة للزراعة، إحدى طرق تحويل العملية إلى عملية مستدامة. وأثناء مراحل تصنيع القماش المستخدم في هذا القميص القطني، يمكن أن نعد سلامة الناس العاملين في المصنع، والطرق اللازمة لجعل القماش يغسل عند درجة حرارة أقل عند الاستخدام النهائي (أيضا لحفظ الموارد)، إحدى طرق تحويل العملية إلى عملية مستدامة. وفي طور تصميم القميص والشحن والنقل، يمكن أن نعد سلامة العاملين في هذا المجال، والتقليل قدر الإمكان من التغليف اللازم المستخدم، والطرق الصديقة للبيئة في شحن المنتج حول العالم، وكيفية بيع القميص في المحلات، وكيفية استخدام المستهلك له، وإطالة عمر القطعة قبل أن تطرح في مراكز النفايات، من طرق التنمية المستدامة.

وهذا مثال بسيط، وهناك العديد من المناقشات بدءًا من سلامة الناس العاملين في هذا القطاع، والتأثيرات البيئية للمواد الكيميائية المستخدمة في تلوين النسيج، ويجب أن نفهم أن صناعة نسيج يحقق شروط التنمية المستدامة 100 % غير ممكن، فمن الصعب موازنة كل الأمور.

الاستدامة عبء
في دراسة نشرت في مجلة هارفرد التجارية [2] أكد الكتاب أن الاستدامة ليست عبئا على الميزانية كما يعتقد العديد من المدراء التنفيذيين. فأن تصبح صديقا للبيئة يمكن أن يخفض التكاليف ويزيد من إيراداتك. هذا هو السبب الذي يجعل الاستدامة معيارًا لجميع أنواع التحديث والتطوير. وإن الشركات التي تجعل الاستدامة هدفا لها مستقبلا هي فقط التي ستتميز بالتنافسية، وهذا يعني إعادة التفكير في نماذج الأعمال التجارية، فضلا عن المنتجات والتقنيات والعمليات.

ثبت المراجع

* [1] الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير مفوضية الأمم المتحدة للبيئة والتنمية.

* [2] مجلة هارفرد التجارية، لماذا الاستدامة الآن هي مفتاح الدفع نحو التجديد.